شروط التعامل مع شركات لا تملك مقر إقليمي في السعودية

شروط التعامل مع شركات لا تملك مقر إقليمي في السعودية وفق ما أقر به مجلس الوزراء السعودي. إذ حُددت الحالات التي تسمح بالتعاقد مع الشركات التي لا مقر إقليمي في المملكة العربية السعودية وفق قرار حكومي جديد. حيث جاء هذا القرار الجديد كأحد سبل تحقيق رؤية المملكة 2030. وذلك عبر الاعتماد على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تهدف إلى تنويع الموارد الاقتصادية السعودية. لذا خصصنا لكم مقالنا من خليجي حول شروط التعامل مع شركات لا تملك مقر إقليمي في السعودية، لنتعرف معًا على هذه الشروط والضوابط، وما طبيعة القرار الجديد بشأن الشركات الأجنبية. كذلك أهداف صدور هذا القرار، وكيف سيؤثر إيجابًا على الاقتصاد السعودي، فلنتابع معًا.

شروط التعامل مع شركات لا تملك مقر إقليمي في السعودية

تتمثل شروط التعامل مع شركات لا تملك مقر إقليمي في السعودية بما يلي:

• لا يمكن للجهات الحكومية عند تأمين مشترياتها وتنفيذ أعمالها أن تتعاقد مع شركات لا تمتلك مقرًا إقليميًا في المملكة العربية السعودية، أو أي طرف له علاقة إلا وفق ضوابط معينة.
• يجب أن تلتزم كافة الجهات الحكومية بتطبيق ضوابط التعامل مع الشركات التي لا مقر لها وفقًا لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وتعد هذه الضوابط مكملة للأحكام المطبقة من قبل الجهات الحكومية عند تأمين مشترياتها وتنفيذ أعمالها.
• يمكن للجهات الحكومية أن تتعامل مع الشركات التي لا تمتلك مقرًا إقليميًا في المملكة في حال وجود حالات طارئة يصعب التعامل معها إلا عبر دعوة الشركات التي لا مقر لها في السعودية.
• يمكن للجهات الحكومية قبول عروض من الشركات التي ليس لها مقرًا في المملكة عند لتأمين مشترياتها وتنفيذ أعمالها في حالتين فقط، وهما:
  • عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنيًا.
  • في حال كان العرض المقدم من الشركة التي ليس لديها مقر من أفضل العروض بعد إجراء تقييمات كلية. ويكون هذا التقييم من الناحية الفنية ويقل ماليًا بنسبة 25% عن قيمة ثاني أفضل عرض.
• يجب أن تمنع الجهات الحكومية توجيه دعوات للشركات التي ليس لديها مقر إقليمي في المملكة العربية السعودية. وذلك في حال عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي لا تمتلك مقرًا إقليميًا في المملكة.
• يجب أن يقتصر التعاقد مع الشركات التي لا مقر لها في المملكة في حال كانت مشترياتها أو أعمالها متوافرة بشكل حصري لديها أو في حال وجود أمر طارئ.
• يجب عند التعاقد مع أي شركة لا مقر لها في المملكة التعامل وفق الضوابط التي تتمثل بإعداد تقرير يتضمن أسباب التعاقد. أيضًا مع ضرورة تزويد الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق بنسخة منه خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوميًا من تاريخ توقيع العقد.

اقرأ أيضًا: الاستثمار الاجنبي في السعودية للمقيمين الشروط المطلوبة.

قرار التعامل مع شركات لا تملك مقر إقليمي في السعودية

أعلن مجلس الوزراء السعودي في قرار جديد عن موافقته على تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي لا تمتلك مقرًا إقليميًا، ولكن وفق ضوابط وأحكام معينة تقرها الحكومة. حيث يجب على الجهات الحكومية أن تلتزم بتطبيق هذه الضوابط. وذلك سواء أكانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أو لأنظمة ولوائح أخرى.

ففي وقت سابق منحت المملكة العربية السعودية تراخيص شركة دولية لإقامة مقرات إقليمية في الرياض. لتكون بذلك المملكة مركزًا تجاريًا إقليميًا. 

اقرأ أيضًا: أسباب دخول صندوق الاستثمارات السعودي في مجال الترفيه.

أهداف قرار التعامل مع شركات لا تملك مقر إقليمي في السعودية

تشمل أهداف القرار الجديد بشأن التعامل مع الشركات العالمية في السعودية ما يلي:

• رفع كفاءة الإنفاق.
• الحد من التسرب الاقتصادي.
• ضمان تنفيذ المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من الأجهزة الحكومية على أرض المملكة العربية السعودية وبمحتويات محلية متناسبة.
• العمل على زيادة رؤوس الأموال في السعودية.
• جذب المهارات الأجنبية.

اقرأ أيضًا: أفضل مشروع صناعي في السعودية.

الأسئلة الشائعة

وهكذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا عن شروط التعامل مع شركات لا تملك مقر إقليمي في السعودية، موضحين لكم مضمون القرار الجديد الصادر عن الحكومة السعودية بشأن الشركات العالمية والأجنبية التي لا مقر لها على أرض المملكة. كذلك أهداف هذا القرار الذي يتطلع نحو تحقيق التقدم الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.