6 ضوابط محدثة لا يشملها قرار إيقاف الخدمات في السعودية 2023 – 1445

6 ضوابط محدثة لا يشملها قرار إيقاف الخدمات في السعودية، من أكثر ما يشغل محركات البحث في هذه الفترة فقد أقر مجلس الوزراء السعودي، ضوابط خاصة لمعالجة طلبات إيقاف الخدمات. وعليه يجب على الجهات الحكومية المكلفة تنفيذ القرار الوزاري وفقًا لهذه الضوابط، خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ الإقرار. في حين قامت اللجنة الإشرافية، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية “البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، كذلك هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية”، والتي تنص أنظمتها على إمكانيتها إيقاف بعض الخدمات الفنية التي تمنحها للجهات التي تخضع لإشرافها، وذلك لتحديد آلية إيقاف تلك الخدمات، ووضع الضوابط اللازم مراعاتها لضمان عدم التأثير في أنشطة الجهات وأعمالها الرئيسية. ونظرًا لأهمية الموضوع سنبين في مقالنا اليوم على خليجي الضوابط المحدثة التي لا يشملها قرار إيقاف الخدمات في السعودية، كذلك ضوابط إيقاف الخدمات الجديد بشكل مفصل.

6 ضوابط محدثة لا يشملها قرار إيقاف الخدمات في السعودية

تتمثل الضوابط المحدثة التي لا يشملها قرار إيقاف الخدمات في السعودية بما يلي:

• كافة الخدمات الإلكترونية الحكومية.
• جميع الخدمات الطبية في وزارة الصحة “العلاج”.
• خدمات الأعمال.
• خدمات توقيع الوقائع المدنية.
• السجل التجاري.
• كافة الخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم.

اقرأ أيضا: معرفة توقف الخدمات من خلال منصة أبشر

ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة

جاءت ضوابط إيقاف الخدمات على النحو التالي:

• يجب أن يكون إيقاف الخدمات مستندًا على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر قضائي أو سام، أو أمر من النيابة العامة.
• كذلك أن يكون إيقاف الخدمات عبر المنصة الإلكترونية.
• أيضا لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات بهدف التبليغ للامتثال لدى الجهات الحكومية.
• كما أنه لا تُوقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل المشار إليها،  إلا إذا تم تبليغ المعني من قبل اللجنة. قبل مدة زمنية كافية تحددها اللجنة. ويتم ذلك بأحد الطرق التالية:
  • الرسائل النصية.
  • البريد الإلكتروني.
  • الاتصال الهاتفي.
• كذلك يجب أن تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تمنحها، والممكن إيقافها بالنسبة للأفراد وقطاع الأعمال. كل على حدة إلى ثلاث فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف. ومن ثم يعتمد التصنيف من قبل اللجنة.
• في حين تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تمنحها والتي يمكن إيقافها، ألا يترتب على قرار الإيقاف ضرر يصيب تابعي الشخص الموقوفة خدماته. أو ضرر يصيب الشركات التي يملكها أو حتى التي يكون شريكًا أو مساهمًا فيها. وبحال ترتب ضرر على أيٍّ من المذكورين أعلاه، فيجب معالجة الأمر فورًا بالوسائل المناسبة، بما يهدف إلى إيقافه.

اقرأ أيضا: تحديثات الخدمات القضائية التي أضافتها وزارة العدل

الأسئلة الشائعة