ما هو قانون المسيء في دولة الكويت
ما هو قانون المسيء في دولة الكويت، أحد أبرز العناوين التي ألقي عليها الضوء في الوقت الحالي، بعد مرور عدة سنوات على الأحداث المترتبة على هذا القانون في الكويت، لاسيما وأنّ القوانين والقرارات الكويتية الصادرة عن المجالس العليا تكون موافقة لرغبات الشعب وملبية لاحتياجاته، إلا أن هذا القانون بالتحديد كان موضوع جدل واسع.
في مقالنا هذا عبر خليجي، سنتعرف على قانون المسيء في دولة الكويت وما هي أبرز النقاط التي تخص ذلك.
قانون المسيء في دولة الكويت
يقضي قانون المسيءفي دولة الكويت بمعاقبة وحرمان أي شخص يتفوه بكلام جارح أو غير لائق بكل ما يخص سموّ الأمير أو العائلة الحاكمة. كما أنه أيضًا يمنع بشكل جذري أي تعدّي أو إساءة لما يخص الأديان والإله. حيث يعتبر الشخص مسيء إما من خلال توجيه الإهانة بشكل مباشر، أو عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وبما أن هذه القانون يخص المحظورات، فالعقوبة جاءت على هيئة حرمان من الحقوق المدنية في الانتخاب أو الترشح لانتخابات مجلس الأمة في الكويت، أو حتى قد تصل العقوبة لسحب الجنسية والملاحقة القانونية. حيث تتوقف شدة العقوبة على ما يقره المسؤولين، بالإضافة إلى حجم الإساءة المرتكبة.
صدر هذا القانون في عام ٢٠١٦ بتشريع من مجلس الأمة، وما زالت المناقشات مستمرة فيما يخص بإلغاء القرار وإسقاطه نتيجةً للتساؤلات والضجة الكبيرة التي أثارها بين مناهضين للقرار ورافضين له.
اقرأ أيضًا: رابط الاستعلام عن نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي
ما هو مجلس الأمة الكويتي
يمثل مجلس الأمة في الكويت السلطة التشريعية، التي تعمل على تشريع القرارات والقوانين بعد اعتماد موافقة الأمير عليها، كما تراقب تنفيذ السلطة التنفيذية لتلك القرارت، أيضًا لها صلاحيات المناقشة والاستجواب عندما يتعلق الأمر سياسيًا. كما تقوم بدراسة قدرة المجلس اقتصاديًا والإمكانيات المتاحة فيما يخص ميزانية المجلس والميزانيات العامة.
يتكون مجلس الأمة الكويتي من ٥٠ عضو يتم انتخابهم بشكل ديمقراطي وغير معلن من قبل الشعب، كما يتم اختيار الأعضاء على أساس عدد الأصوات. وبالتأكيد تحت شروط معينة ينص عليها الرؤساء المسؤولين عن المجلس.
قانون حرمان المسيء بين مؤيد ومعارض في الكويت
تعددت الآراء والمناقشات فيما يخص قانون المسيء في دولة الكويت بين الإيجابي والسلبي، إذ نجد القسم الأول من أنصار القرار، والقسم الآخر محتجّ ورافض للقرار أساسًا.
ويعود السبب في ذلك إلى أنَّ نص القرار يعتبر مناقض لديمقراطية الشعب وحريتهم في التعبير عن أفكارهم وآرائهم، وبالتالي اعتبره البعض أنه قمع وانتهاك للحقوق الإنسانية المشروعة.
أما القسم الآخر فاعتبر أن هذا القرار جاء ليقوم بدور التنظيم ومنع الفوضى، إذ أن الإهانة لذات الأمير أو لذات الإله هي إهانة لدولة بأكملها على اعتبار أن دولة الكويت هي دولة إسلامية. ومن ناحية أخرى، فكيف سيحق للجاني المشاركة في مجلس الأمة إذا كان هو شخصيًا مسيء لأمير الدولة؟.
ولكن لم يتم حتى الآن الاتفاق على موقف معين واتخاذ قرار حاسم في شأن قرار المنع والحرمان، لأن البعض يعتبر ذلك أنه مجرد تعبير عن الرأي وهو حق طبيعي ولا يجب أن تكون العقوبة بهذه الشدة وبهذا الشكل. أما المؤيدين فكانوا على يقين بضرورة هذا القرار لمنع التسيّب وتشويه الرأي العام في الدولة.
شاهد أيضًا: الاستعلام عن مكان تصويت الناخب في انتخابات مجلس الأمة الكويتي
ما هو قانون التعسف في دولة الكويت
يعرف قانون التعسف في الكويت بقانون إساءة استخدام السلطة. إذ ينطوي على حماية المواطنين بمن فيهم الموظفين، من تسلط المدراء أو أصحاب العمل واستخدامهم لنفوذهم أو منصبهم بما يصب في مصالحهم الشخصية. كما يضمن حماية المواطن من الإهانة أو الإساءة وحفظ حقوقه فيما يخص خصومات الراتب الظالمة.
وقد جاء هذا القرار بهدف تحقيق العدل والمساواة وعلى سبيل الوصول للاستقرار وعدم السماح باستخدام الوسائل الغير شرعية لتحقيق الأهداف. ويتجلى ذلك بقدرة المواطن على تقديم شكوى للجهات المعنية، وطلب تعويض عن الأضرار الحاصلة بحسب حجم المشكلة المطروحة. إذ يقوم القضاء الإداري بالتحقيق مع الطرفين وأخذ الظروف الاستثنائية بعين الاعتبار، وبناءاً على ذلك يتم حسم النزاع.
ما هو قانون الجاني في دولة الكويت
قانون الجاني هو اسم آخر لقانون المسيء في دولة الكويت لكنه يحمل نفس المعاني. إذ يحوي بمضمونه بنود قانون المسيء كما هي. والتي تتضمن عدم التلفظ بإهانة أو التشويه بسمعة الأمير من خلال آراء عشوائية وغير مدروسة. كما لا يسمح أيضًا بالتعدي على الحرمات الدينية الإسلامية بأي طريقة. ويترتب على الجاني عقوبات قانون المسيء في دولة الكويت نفسها.
ما هو قانون التجاوزات في دولة الكويت
يحظر قانون التجاوزات المساس بكل ما يخص الله أو الأنبياء المرسلين أو الصحابة وأهل البيت. كما يمنع التقليل من شأن العائلة الحاكمة، أو عدم الالتزام بأدب حرية التعبير عن الرأي مهما كان الموضوع حساس. لاسيما عندما يكون الشخص جاحد وغير معترف بكل ما تقدمه السلطة الحاكمة، ومنكر لكل محاولاتها المستمرة في التطوير والتحسين. وليس العيب في النقد، إذ لا بد من وجود النقد البناء لمعرفة الأخطاء والإسراع في تصحيحها، لكن الخطأ يكمن في تجاوز الحدود وعدم إدراك مكانة سمو الأمير. وهنا لابد من وجود عقوبة تصلح للفعل، تعوض وترمم الأثر الناتج عنها.
قد يهمّك: قائمة مدارس الانتخابات في الكويت
في الختام يمكننا القول أن وجهة نظر كِلا الطرفين بما يخص قانون المسيء في دولة الكويت تعتبر صحيحة. ولكن الحل يكون في التوصل إلى قرار منطقي يرضي جميع الأطراف، واتخاذ كافة الاحتمالات والتدابير والإجراءات بعين الاعتبار. وهذا ليس بالأمر السهل، لذلك يجب إجراء المزيد من المحادثات والمناقشات لإنهاء الموضوع بشكل رسمي.
