كم تبلغ ميزانية الكويت بالدولار 2022
كم تبلغ ميزانية الكويت بالدولار، سؤال يتردد صداه في معظم المحافل الاقتصادية أو الشعبية حيث لا يمكن إنكار أهمية الموازنة العامة للبلاد وتأثيرها على الوضع المعيشي للأفراد القاطنين في هذه الدولة. حيث إن الموازنة وازدهارها أو العجز فيها أمر مرتبطٌ بازدهار الدولة أو عدمه. ولذا أعددنا لكم في خليجي هذا المقال لنعرفكم على كم تبلغ ميزانية الكويت بالدولار الأمريكي وما هي توقعات موازنة الكويت للعام المالي المقبل إضافةً إلى مشروع قانون الميزانية العامة لدولة الكويت وانخفاض عجز ميزانية الكويت في 9 أشهر وأخيرًا العجز في ميزانية الكويت فتابعونا.
كم تبلغ ميزانية الكويت بالدولار
أعلنت وزارة المالية الكويتية في يوم الإثنين 24 يناير عن ميزانية الكويت بالدولار “موازنة السنة المالية 2022-2023” حيث بلغت 10.26 مليار دولار أمريكي. حيث بلغت نسبة العجز 3.1 مليار دينار. إذ ستبلغ نسبة المرتبات والدعم 74.5% من إجمالي المصروفات ضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة. أما المصروفات الرأسمالية على المشاريع ستكون 13.2%.
اقرأ أيضًا: جدول البديل الاستراتيجي للرواتب في الكويت
تحميل تفاصيل ميزانية الكويت بالدولار والدينار الكويتي
كما يمكن تحميل تفاصيل ميزانية الكويت بالدولار الأمريكي والدينار الكويتي الذي يضع كافة التفاصيل من الإيرادات والصرف والنفط وتقسيم الميزانية العامة في الكويت. إضافةً إلى حصة الوزارات وذلك من خلال الرابط التالي: Budget22-23presentation
توقعات ميزانية الكويت للعام المالي المقبل
توقعات ميزانية الكويت للعام المالي المقبل وصول إيرادات النّفط للكويت عضو أوبك إلى 16.7 مليار دينار في العام المالي الذي ينتهي في آذار/ مارس 2023، بزيادةٍ تبلغ 83.4%. كما أورد بيان صادر عن وزارة المالية أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.8 مليار دينار أما الإنفاق فسوف يصل إلى 21.9 مليار دينار في 2022-2023.
ولقد وضُعت الموازنة الجّديدة على أساسِ متوسط قدره 65 دولارًا لسعر برميل النّفط وإيرادات نفطية يتوقع أن تكون 16.7 مليار دينار. وهذا ما يدّل على ارتفاع نسبته تصل إلى 83.4% عن الموازنة الحالية التي ستنتهي في 31 آذار/ مارس. بينما تقدر الإيرادات غير النفطية بحوالي 2.1 مليار دينار بارتفاع نسبته تصل إلى 15.3% عن الموازنة الحالية.
مشروع قانون الميزانية العامة لدولة الكويت
ونقلًا عن وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب فقد قدمت وزارة المالية في الكويت مشروع قانون الميزانية العامة للكويت حيث لوحظ انخفاض العجز مع ارتفاع أسعار النفط. وباعتبار أن النفط في الكويت يشكل موردًا أساسيًا لها فقد لوحظ عجز في الميزانية العامة في الكويت يقدر بـ 10.3 مليارات دولار للسنة المالية 2022-2023 التي ستبدأ في الأول من نيسان/أبريل وذلك بانخفاضٍ يبلغ 74.2% عن الموازنة الحالية. حيث بدأت الموازنة الحالية في 31 آذار/مارس 2022 وذلك وفقًا لبيان لوزارة المالية.
اقرأ أيضًا: مكتب دراسة جدوى معتمد في الكويت 2023
انخفاض الإنفاق في الميزانية العامة في الكويت
كما جاء وفقًا للبيان أن الإنفاق سينخفض بنسبة 4.8% إلى 72.8 مليار دولار، شريطة تخصيص 74.5% من هذا الرّقم لرواتب الموظفين في القطاع العام إضافةً إلى المساعدات الحكومية. بينما قدرت إيرادات مشروع الميزانية العامة بـ62.2 مليار دولار، وذلك بزيادةٍ نسبتها 72.2% مقارنةً بالسنة المالية الحالية. كما نقل البيان عن وزير المالية وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار السيد عبدالوهاب محمد الرشيد التالي:
“تم بفضل الله وبفضل تضافر الجهود والالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بترشيد الإنفاق العام، فقد قامت وزارة المالية بوضع سقف للميزانية لا يتجاوز 22 مليار د.ك. مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني“.
انخفاض عجز ميزانية الكويت في 9 أشهر
كشفت بيانات وزارة المالية الكويتية ضمن منتصف الشهري الجاري، أنَّ الميزانية العامة في الكويت سجلت عجزًا قدره 682.4 مليون دينار كويتي أيّ ما يُعادل نحو 2.26 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة التي انتهت بشهر ديسمبر الماضي. كما أن هذا العجز يعتبر أقل عجزٍ تم تسجيله ضمن ذات الفترة من السنة الماضية والذي بلغ 5.3 مليار دينار كويتي. ولقد أظهرت البيانات أنّ الإيرادات النفطية وصلت إلى 11.5 مليار دينار كويتي ضمن نفس الفترة. حيث تلقت الميزانية العامة في الكويت دعمًا من ارتفاع أسعار النفط في العام 2021.
اقرأ أيضًا: رواتب الإطفاء في الكويت 2023
العجز في الميزانية العامة في الكويت
أبلغ وزير المالية الكويتية البرلمان بأنَّ الفائض المالي سيُوجه من أجل إعادة تزويد صندوق الاحتياطي العام للدولة في الكويت. ولقد أعلنت الحكومة الكويتية في يناير الماضي أنَّ الإيرادات سوف تبلغ 18.818 مليار دينار كويتي. وأما المصروفات 21.949 مليار دينار كويتي بينما العجز 3.13 مليار دينار كويتي.
ولقد أكد وزير المالية الكويتي عبدالوهاب الرشيد ضمن مداخلة له في جلسة إقرار الميزانية العامة في الكويت أنَّ “طريق الإصلاح طويل وبحاجة الى التعاون“. وأكمل قائلًا:
“عالجنا في الميزانية أغلب الملاحظات التي وردت وتعهدنا بمعالجة بقية الملاحظات، حيث أضفنا بدل الإجازات والصفوف الأمامية ومشروع مدينة جنوب سعد العبدالله ودعم البناء، وزدنا دعم الأعلاف حيث عكسنا برنامج عمل الحكومة المقبل، منوها أن البرنامج 4 سنوات ما يعني أننا نحتاج لأربع ميزانيات لنعكس البرنامج”.
تأثير مشكلة التضخم على ميزانية الكويت
كما بيّن وزيز المالية الكويتية أنَّ مشكلة التضخم هي مشكلة كبيرة بل وأكبر بكثير من مكافأة الصفوف أو بيع الإجازات. حيث عزى سبب ذلك التضخم إلى سبب خارجي وهو جزء لا يمكن إنكاره مثل أزمة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية. ولم يغفل الجزء الدّاخلي المؤثر في التضحم والعائد إلى الاختلالات الاحتكارية إضافةً إلى شح الأراضي.
كما أضاف وزير المالية الكويتي أنّ التضخم في الكويت يبلغ 4.2%، وهو أكثر من متوسط دول الخليج. حيث بيّن أن المواطن ينفق 33% من دخلهِ على السّكن وذلك عائد إلى شح الأراضي. حيث ينمو عدد السكان في المجتمع ولكن البقعة الجغرافية لا تزداد، ولذا فإن التوجه يجب أن يكون لتحرير أراضي الدولة الكويتية.
الأسئلة الشائعة
كم يبلغ عجز ميزانية الكويت؟
كم دخل الكويت اليومي من النفط؟
كم يبلغ دخل الفرد في الكويت؟
إلى هنا نكون قد أنهينا مقالنا حيث ناقشنا كم تبلغ ميزانية الكويت بالدولار لعام 2022 – 2023م. ووضعنا لكم رابط تحميل pdf مفصل عن الميزانية العامة في الكويت. كما ناقشنا سويةً ما هي توقعات موازنة الكويت للعام المالي المقبل إضافةً إلى مشروع قانون الميزانية العامة لدولة الكويت. وتطرقنا إلى انخفاض عجز ميزانية الكويت ضمن 9 أشهر وأخيرًا ختمنا بالعجز في ميزانية الكويت وأجبنا عن مجموعة من الأسئلة الشائعة التي يسألها غالبية المهتمون بموازنة الكويت. نتمنى أن تكونوا قد حصلتم على المعلومات التي كنتم تبحثون عنها وتابعونا في مقالاتنا القادمة. وفضلًا شاركونا مقالتتا هذه عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حال أعجبتكم المعلومة وإلى اللقاء.
