كم تبلغ ميزانية الكويت 2023
كم تبلغ ميزانية الكويت، لكي تسجل أدنى عجز في تسع سنوات. وكم يبلغ سعر برميل النفط المتحكم في تلك الميزانية، وما هي القرارات التي أقرها مجلس الأمة بخصوص الإنفاق والإيرادات المتوقعة للعام الجديد. هذا ما سوف يخبركم به خليجي وأكثر في هذا المقال.
كم تبلغ ميزانية الكويت
اعتمد مجلس الأمة الكويتي ميزانية الدولة للعام الجديد بعجز 124 مليون دينار، وذلك في الأول من نوفمبر للعام 2022، وجاءت المصروفات في الميزانية بقيمة 23.5 مليار دينار، بينما كانت الإيرادات المتوقعة بقيمة 23.4 مليار دينار.
وهذا يختلف تماماً عن التوقعات السابقة، التي صرح عنها وزير المالية الكويتي: عبدالوهاب الرشيد، وكانت التقديرات السابقة التي أعلنتها الحكومة في يناير تشير إلى أن الإيرادات ستبلغ 18.818 مليار دينار والمصروفات 21.949 مليار دينار والعجز 3.13 مليار دينار.
ما هو العامل المتحكم في ميزانية الكويت؟
إن العامل المتحكم في ميزانية الكويت، هو سعر برميل النفط؛ لأنه يمثل 90% من إيرادات الدولة. وقبل الحرب الروسية الأوكرانية كانت الدولة قد افترضت سعر برميل النفط ب 65 دولار للبرميل، ولكن بعد إعلان الحرب وتغير الأوضاع الاقتصادية في العالم، قررت الدولة رفع سعر البرميل ليصل إلى 80 دولار للبرميل، وهو السعر الذي اعتمدته في ميزانية العام الجديد.
الإنفاق والإيرادات في ميزانية الكويت
استنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية فقد تم تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2022-2023) بمبلغ 23.399.125.000 مليار دينار، والذي يعادل نحو 75 مليار و410 مليون دولار. بينما قدرت المصروفات بمبلغ 23.522.963.000 مليار دينار، وذلك نحو 75 مليار و916 مليون دولار، وذلك حسب وكالة أنباء الكويت.
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية أن: زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر بمبلغ 123.838 مليون دينار، أي نحو 400 مليون دولار، والتي سوف تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.
نسخة موازنة الكويت المنشورة من قبل وزارة المالية
وكما جاء في نسخة موازنة الكويت المنشورة من قبل وزارة المالية، فإن مخطط المصروفات والإيرادات جاء على النحو التالي:
مصادر الإيرادات المتوقعة 23.4 مليار دينارًا كويتيًا وزعت كالتالي:
- إيرادات نفطية 21.3 مليار دينارًا كويتيًا، ما يعادل 91% من إجمالي الإيرادات.
- إيرادات غير نفطية 2.1 مليار دينارًا كويتيًان ما يعادل 9% من إجمالي الإيرادات.
بينما تأتي المصروفات بقيمة 23.5 مليار دينارًا كويتيًا وموزعةً على النحو الآتي:
- مرتبات ودعم 17.6 مليار دينارًا كويتيًا، ما يعادل 75% من إجمالي المصروفات.
- مصروفات رأسمالية 2.9 مليار دينارًا كويتيًا، ما يعادل 12% من إجمالي المصروفات.
- باقي المصروفات 3.0 مليار دينارًا كويتيًا، ما يعادل 13% من إجمالي المصروفات.
تقديرات العجز التي وضعتها الحكومة الكويتية بعد إعلان الموازنات
وكانت تقديرات العجز الأولي التي وضعتها الحكومة قبل الحرب الأوكرانية الروسية بعيدة كلياً عن الأرقام النهائية. التي اعتمدتها عند إعلان الموازنات التقديرية. وارتفاع أسعار النفط. حيث توقعت أن يصل العجز إلى 3.2 مليار دينار، مع افتراض سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل، بينما تصل الإيرادات إلى 18.818 مليار دينار، والمصروفات 21.949 مليار دينار.
وعلى صعيد آخر، فقد كانت هناك توقعات من بيوت أبحاث عدة. بأن يشهد العام المالي الجديد عودة للفوائض التي غابت عن الكويت منذ تسجيل آخر فائض بقيمة خمسة مليارات دينار في العام المالي 2013- 2014، أي منذ نحو تسع سنوات. وذلك حسب إندبندنت العربية.
في حين أن بنك الكويت الوطني كان له توقعات أخرى، حيث توقع أن ينخفض إلى 900 مليون دينار فقط. في ظل توقعه تسجيل النفط 75 دولاراً للبرميل في المتوسط. وكانت تلك التوقعات قبل نشوب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
والجدير بالذكر، أن الدولة في التعديلات الجديدة قد أضافت بعض المصاريف والتي كانت من نصيب الموظفين مثل: مخصصات العطلات غير المستخدمة لموظفي الخدمة المدنية، والمكافآت لموظفي الخطوط الأمامية أثناء وباء كورونا، والمخصصات للمناطق السكنية الجديدة.
وتعتبر مصاريف الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، ومخصصات الدعم هي الأكثر ضغوطاً على الميزانية الكويتية. لأنه يعمل أكثر من 80 في المئة من الكويتيين العاملين في القطاع العام. وتشكل الأجور و الدعومات حوالي 70 في المئة من ميزانية الدولة.
وفي الختام، فقد أكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد خلال مداخلة له في جلسة إقرار الميزانية أن: “طريق الإصلاح طويل وبحاجة إلى التعاون”. وقال: عالجنا في الميزانية أغلب الملاحظات التي وردت، وتعاهدنا بمعالجة بقية الملاحظات. حيث أضفنا بدل الإجازات والصفوف الأمامية، ومشروع مدينة جنوب سعد العبدالله ودعم البناء، وزدنا دعم الأعلاف حيث عكسنا برنامج عمل الحكومة المقبل.
