ما هي عقوبة شراء الاصوات الانتخابية وفق القانون الكويتي 2023

عقوبة شراء الاصوات الانتخابية وفق القانون الكويتي، هي موضوع شائك يشغل بال الكثير من الناخبين والمرشحين على حد سواء. حيث تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على مبدأ المساواة بين المرشحين والناخبين. إذ إن هذا الفعل يعد خرقًا لأسس الديمقراطية وتحريمًا شرعيًا وقانونيًا. وفي ظل تجاوزات العديد من المرشحين والأحزاب السياسية في السابق، دعت الحكومة الكويتية إلى تشديد العقوبات على من يقومون بشراء الأصوات بهدف تضليل الناخبين واستغلالهم في الحصول على مقاعد برلمانية، وبالتالي تعريض مستقبل البلاد للخطر. وفي هذا المقال من خليجي سوف نتعرف على عقوبة شراء الاصوات الانتخابية وفق القانون الكويتي وأهم تفاصيلها.

عقوبة شراء الاصوات الانتخابية وفق القانون الكويتي

إن عقوبة شراء الاصوات الانتخابية وفق القانون الكويتي هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تتراوح بين 2000 دينار كويتي وحتى 5000 دينار كويتي. وذلك وفقًا للمادة 44 من قانون الانتخابات الكويتي المعتمد في عام 2023، فإن شراء الأصوات الانتخابية يعد مخالفة جنائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تجميد حقوق المواطنين لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة ارتكابهم لمخالفات تتعلق بشراء الأصوات الانتخابية. هذه العقوبات تهدف إلى ضمان عملية انتخابية نزيهة وعادلة في الكويت.

اقرأ أيضًا: رابط استعلام عن صدور الإقامة الكويتية

المادة 44 من القانون الكويتي

تنص المادة 44 من القانون الكويتي على ما يلي:

“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

• كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت. على وجه معين، أو على الامتناع عن التصويت.
• كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال، أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
• وكل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
• وكل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
• من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحًا بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذا القانون.
• كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر أو مخفي لتصوير ما يثبت إعطاء صوته لمرشح معين.”

اقرأ أيضًا: متى تسقط الإقامة في الكويت

حكم شراء الأصوات في الانتخابات مجلس الأمة في الكويت

لا يجوز شرعًا شراء الأصوات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي. ويُعد هذا الفعل غير قانوني ويؤثر سلبًا على نزاهة العملية الانتخابية والديمقراطية. وبحسب القانون الكويتي، يعاقب المتورطون بغرامات مالية والسجن لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى فقدان حقوقهم السياسية ومنعهم من المشاركة في الانتخابات لفترة زمنية معينة. وبدلًا من شراء الأصوات، يُنصح بمناقشة الأفكار والرؤى والخطط مع المواطنين بصدق، وكسب أصواتهم بشكل شرعي. ويجدر الإشارة إلى أن شراء الأصوات في انتخابات مجلس الشعب يعتبر أيضًا محرمًا شرعًا.

اقرأ أيضًا: الاستعلام عن تجديد الإقامة في الكويت

اقرأ أيضًا: نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي

وأيضًا: مكافأة الابلاغ عن شراء الاصوات الانتخابية في الكويت

وفي نهاية هذا المقال، يجب أن نذكر بأن عقوبة شراء الأصوات في الانتخابات النيابية والبلدية تعتبر جريمة جنائية ومن يثبت تورطه بشكل قاطع فسيُعاقب وفقًا للقانون. لذلك، فإن التوعية الواسعة للرأي العام بأهمية حفظ سلامة العملية الانتخابية، وعدم الانجرار وراء الوعود الكاذبة والأموال المشبوهة يتطلب محاربة الفساد وتفعيل العقوبات الرادعة التي تحد من هذه الظاهرة الآفة.